قالیباف در اولین نطق پیش از دستور 4 رویکرد تحول در مجلس را تشریح کرد
شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمیسازی و کارآمدسازی
مجلس یازدهم، نه بنای مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع مردم مسامحه میکند
گروه سیاسی/ رئیس قوه مقننه صبح دیروز در نخستین نطق پیش از دستور خود، اولویتهای مجلس در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک را تشریح کرد.
بهگفته محمدباقر قالیباف، شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمیسازی و کارآمدسازی، چهار رویکرد اصلی در تحول مجلس خواهد بود. او همچنین یادآوری کرد که مجلس نه بنای مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع مردم مسامحه خواهد کرد.
بهگزارش خانه ملت، رئیس مجلس با بیان اینکه در کنار فرصتها، تهدیدهایی نیز در کمین نظام اسلامی است، گفت: تهدید نخست، کاهش سرمایه اجتماعی نظام است که در نتیجه ناکارآمدی اشباع شده مدیریتی کشور و فاصله گرفتن مسئولان از اصول انقلاب ایجاد شده و متأسفانه بحران اقتصادی را به وجود آورده که زمینه ساز بیکاری و آسیبهای اجتماعی فراگیر شده است. قالیباف تهدید دیگر را فساد نگرانکنندهای دانست که در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی و عدم تحقق عدالت شده است. وی افزود: همچنین نظام اداری-اجرایی به هم ریخته کشور، تهدید دیگری است که امکان حکمرانی خوب را سلب کرده است. تضعیف نهاد بسیار مهم خانواده، از طریق گسترش روزافزون سبک زندگی غربی نیز تهدیدی نگرانکننده تلقی میشود که نیاز به توجه ویژه و فوری دارد. قالیباف در ادامه الگوی مدیریت جهادی را تنها راهکار استفاده از ظرفیت های مختلف کشور دانست و به تشریح آن پرداخت. رئیس مجلس با یادآوری اینکه اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناکتر میکند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفههای الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد، گفت: در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم میتواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیتهای تقنینی و بخصوص نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
رئیس نهاد قانونگذاری با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم، نه بنای تقابل و مچگیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه میکند، گفت: مجلس یازدهم تلاش میکند، موانع قانونی دولت، در مسیر خدمترسانی به مردم را حذف و اصلاح کند، اما در عین حال، اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیادهسازی قوانینی که حلکننده مسائل مردم است، سهلانگاری کند. قالیباف با اشاره به اینکه رهبری در پیام روشنگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تأکید داشتند، افزود: رهبری در پیام خود اشاره فرمودند که مطابق نظر صاحب نظران، این هدف با اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی محقق میشود. امروزه امراض اصلی اقتصاد ملی ما مانند رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمتهای نسبی و تخصصی نبودن تولید، بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. از مهمترین دلایل آن هم، حذف حضور مؤثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارها، امضاهای طلایی، پولیسازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: متأسفانه باید بپذیریم انقلاب مردمی ما به اقتصاد مردمی منجر نشد. علت هم این بود که آرمانهای متعالی انقلاب، مانند پیشرفت و عدالت را در ظرف دیوان سالاری یکصد ساله کشور ریختیم و چنانکه رهبری هم اشاره کردند، نمره قابل قبولی نگرفتیم. این رخداد، بیش از همه، محصول نبود تفکر جامع، منسجم و نظام مند به اقتصاد ملی است. وی ادامه داد: اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و با اراده و حضور و سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا میکند و دولت در آن تنها نقش زمینه سازی، ظرفیتسازی و نظارت دارد.
رئیس مجلس در بخش دیگری از نطق دیروز خود گفت: موضوع دیگر که اهمیت فراوان دارد، مقوله فرهنگ است. فرهنگ، همیشه از مهمترین اولویتها بوده، اما با آن برخورد شعاری شده است. مجلس یازدهم، تقویت نهاد خانواده و ترویج و تقویت فرهنگ و سبک زندگی اسلامی- ایرانی در برابر سبک زندگی غربی را اولویت اصلی خود قرار میدهد و اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی را پیگیری خواهد کرد. قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم خود را نماینده همه مردم ایران میداند، تصریح کرد: مجلس حتی خود را نماینده کسانی که به هر دلیل سیاسی یا نارضایتی از شرایط کشور به آن رأی ندادهاند و بر اساس نگاه بلند رهبرحکیم انقلاب، معتقد است که تمام دستگاههای حاکمیتی باید مثل خورشید بدون تبعیض بر همه شهروندان ایران عزیز بتابند و به آنها خدمت کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری تصریح کرد: مجلس یازدهم با توجه به نقشی که برای خود در جایگاه تمدن ساز انقلاب اسلامی قائل است، بر سر آرمانهای اصلی انقلاب هیچ مسامحهای را نمیپذیرد و مقابله مقتدرانه در برابر دشمن خارجی بویژه امریکا و رژیم صهیونیستی را جزو اصول اساسی خود قرار میدهد و در مرزبندی با جریان معاند و منافق داخلی تعارف نمیکند و البته دایره نیروهای انقلاب را مطابق راهبرد رهبر انقلاب گسترده میداند و با طرد نیروهای انقلابی، بهدلیل اختلاف سلیقههای سیاسی یا کارشناسی، با جدیت مخالفت خواهد کرد. قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم خود را متعهد به ادامه دادن راه شهید سلیمانی، در افزایش توان محور مقاومت، بهعنوان راهبردی غیرقابل تغییر دانسته و حمایت از ملت فلسطین، حزبالله لبنان، گروههای مقاومت، حماس، جهاد اسلامی و مردم مظلوم یمن را وظیفه انقلابی و ملی خود به حساب میآورد، گفت: مجلس یازدهم همیشه خود را کنار مردم، دولت و مرجعیت عراق و آماده هرگونه همکاری با آنها خواهد دانست. وی با اشاره به راهبرد مورد نظر مجلس در حوزه سیاست خارجی تأکید کرد: مجلس یازدهم، استکبارستیزی را هم آرمانی اعتقادی و هم منفعتی راهبردی میداند و مذاکره و سازش با امریکا بهعنوان محور استکبار جهانی را بیحاصل و پرضرر ارزیابی میکند. راهبرد ما در برخورد با امریکای تروریست، تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی است؛ کاری که با حمله بیسابقه به پایگاه عین الاسد شروع شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی امریکا در عدم توان پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی ادامه یافت و با اخراج کامل ارتش تروریست امریکا از منطقه تکمیل خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در ادامه نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم، در عین باور به درون زایی و مردم باوری، برونگرایی را نیز مدنظر قرار میدهد، گفت: مجلس اما معتقد است برونگرایی باید با تمرکز بر کشورهای منطقه بویژه همسایگان و در کنار آنها قدرتهای بزرگی باشد که در سختیها با ما دوستی کردند و منافع راهبردی قابل توجهی با ما دارند. البته مجلس یازدهم حامی گسترش ارتباط با همه جامعه جهانی است، اما اعتماد به حکومتهایی که چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربه دوران جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی دارند، خطای راهبردی میداند. وی افزود: طبیعی است که تحول در مجلس و احیای جایگاه و شأن مجلس، الزام اولیه برای هر اقدام مؤثر در حل مسائل کشور و مشکلات مردم است. مجلس باید تغییر را از خود آغاز کند. شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمیسازی و کارآمدسازی، چهار رویکرد اصلی در تحول مجلس خواهد بود.
در جلسهای با حضور جهانگیری اعلام شد
نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال وجود ندارد
جلسه بررسی نحوه تأمین ارز واردات دارو و کالاهای اساسی عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: برنامهریزی برای تأمین دارو و کالاهای اساسی باید به نحوی انجام شود که جامعه این اطمینان را حاصل کند که اقلام ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار خواهد داشت.
جهانگیری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری نیز نسبت به تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم تأکید ویژه دارند، از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی خواست جلسات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و دارو را بهصورت هفتگی برگزار کنند و گزارشهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی و دارو و نیز تأمین ارز مورد نیاز برای واردات اقلام ضروری و میزان ذخایر کالاهای اساسی را بهصورت مستمر ارائه دهند.
وی افزود: باید از جریان واردات کالاهای اساسی، میزان ذخایر و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی اطمینان حاصل شود به نحوی که مردم تا پایان سال دغدغهای در این خصوص نداشته باشند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه گزارشی از برگزاری مستمر جلسات هفتگی با نمایندگان بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط برای تأمین کالاهای اساسی ارائه کرد و گفت: با برنامهریزیها و اقدامات انجام شده دغدغه و نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی تا پایان سال وجود نخواهد داشت.
مدرس خیابانی همچنین گزارشی از میزان ذخایر برخی اقلام و کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، ذرت، کنجاله، شکر، دانههای روغنی و گوشت مرغ ارائه کرد و افزود: علی رغم همه محدودیتها، خوشبختانه میزان ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد و روند واردات به شکل مناسب در حال انجام است.
در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارشی از نیازهای ارزی برای تأمین واردات دارو ارائه کرد و خواستار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه تولید دارو و واردات اقلام و تجهیزات پزشکی شد.
اعتبارنامه تاجگردون، دلخوش و محمدصالحی زیر تیغ اعتراض
ماندن و نماندن سه نماینده به اما و اگر کشید
گروه سیاسی/ مجلس یازدهم باز هم در معرض ریزش تعداد نمایندگانش قرار گرفت؛ این بار نه به خاطر فوت منتخبان و تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات بهدلیل کرونا، بلکه به خاطر رد اعتبارنامه سه نماینده در شعب. اتفاقی که اگر نهایی شود تعداد نمایندگان مجلس به 273 نفر کاهش پیدا میکند. دیروز فرمان اولیه ایست برای غلامرضا تاجگردون، کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی در بهارستان صادر شد.
نمایندگان گچساران، صومعهسرا و فریدن. تا اینجای کار اعتبارنامه این سه نفر در شعب بررسی اعتبارنامهها رد شده و اگر این اتفاق در کمیسیون تحقیق هم تکرار شود، معنای آن حذف نام این سه نفر از لیست نمایندگان مجلس یازدهم خواهد بود.
در روزهای گذشته بحث اعتراض علیاکبر کریمی نماینده اراک، روحالله نجابت نماینده شیراز و علیرضا زاکانی نماینده قم به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون خبرساز شده بود. به فاصله یک روز از انجام این اعتراض، شش نماینده دیگر یعنی سید نظامالدین موسوی، احمد نادری، اقبال شاکری، مجتبی رضاخواه، مالک شریعتی و علی خضریان هم اعتراض مشابهی به اعتبارنامه تاجگردون انجام دادند.»
احمد نادری همچنین به «ایلنا» گفته است که در صحت مدرک دکترای تاجگردون نیز شبهاتی وارد است. آنطور که نادری گفته، تاجگردون نیز در واکنش به اقدام نمایندگان علیه اعتبارنامهاش به اعتبارنامه چند نماینده از جمله محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، امیرحسین قاضیزاده، احمد امیرآبادی فراهانی و علی نیکزاد اعتراض گذاشته بود. با وجود این بهدلیل فقدان مستندات قانونی این اعتراضها پس گرفته شد.
اعتبارنامه کاظم دلخوش نیز با اعتراض علیرضا زاکانی و روحالله نجابت رد شده است. معترض اعتبارنامه حسین محمدصالحی، منتخب فریدن هم زهره الهیان بوده.
او درباره دلایل اعتراض خودش گفته است: «آقای محمدصالحی سابقه محکومیت دارد و صلاحیت وی در هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی رد شده است.» زهره الهیان همچنین به «تسنیم» گفته که «نحوه بررسی صلاحیت آقای محمدصالحی در شورای نگهبان اینگونه بوده که فقط یکی از اعضا صلاحیت وی را تأیید کرده و تأیید صلاحیت وی به منزله تأیید شورای نگهبان نیست.»
با این توصیف حالا طبق آییننامه داخلی مجلس اعتبارنامه این سه نماینده باید به کمیسیون تحقیق ارجاع شود. اتفاقی که در 4 دوره اخیر مجلس رخ نداده بود. کمیسیون تحقیق نیز فرصت دارد تا در مدت 15 روز با بررسی اسناد و مدارک معترضان به اعتبارنامه این سه نماینده و شنیدن دفاعیات آنها، موضوع را برای بررسی نهایی به صحن مجلس ارجاع خواهد داد. جایی که در صورت رد دوباره اعتبارنامه ها، بعد از اظهارات نمایندگان معترض و دفاعیات این سه نفر کار به رأیگیری مجلس میرسد و اگر آنها نتوانند دو سوم آرای نمایندگان را جلب کنند باید خیلی زود از بهارستان خداحافظی کنند.
در حاشیه تکذیب ادعای تهدید وزیر بهداشت
چوب حراج به تجربه موفق همکاری ملی نزنیم
آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس دهم و یازدهم روز گذشته ادعا کرده که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، سعید نمکی، وزیر بهداشت را تهدید کرده اگر با دولت هماهنگ نباشد باید استعفا بدهد. این ادعا بلافاصله از سوی سخنگوی وزارت بهداشت تکذیب شد. بهگزارش ایسنا، کیانوش جهانپور گفت: این موضوع شایعهای کاملاً بیپایه و بیاساس است و قویاً تکذیب میشود. رئیس دفتر رئیس جمهوری حمایتها و اقدامات دلسوزانهای در تمام مراحل و بویژه در بسیج ملی مقابله با کرونا از وزیر بهداشت داشتند و علاوه بر آن هفته گذشته وزیر بهداشت نیز از همین اقدامات رئیس دفتر رئیس جمهوری رسماً تقدیر کرد. جهانپور گفت: روابط صمیمانهای برای سالیان سال میان وزیر بهداشت و رئیس دفتر رئیس جمهوری مسبوق به سابقه است و فشار برای استعفا به هیچ وجه صحت ندارد؛ نه از ناحیه دکتر واعظی نه هیچ فرد دیگری.
در این باره آنچه قابل تأمل است اینکه گویا برخی، هماهنگیها و همکاریهای ملی که در سایه اهتمامها برای مقابله با کرونا در کشور به وجود آمده را یا نمیبینند یا آن را مهم نمیدانند یا خدای ناکرده آن را بر نمیتابند و مسائل و اهداف دیگری را در سر میپرورانند. حال آنکه بسیاری از کارشناسان در روزهای گذشته با تمجید از این تجربه میمون بسیار توصیه کردهاند که این تجربه به دیگر حوزهها و برای رفع مشکلات و بحرانهای دیگر هم تعمیم داده شود. واقعیات موجود حکایت از آن دارد که وزارت بهداشت در سه ماه گذشته در صف مقدم مقابله با کرونا بوده و اتفاقاً بسیاری از تصمیم گیریهای انجام شده در ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی حوزه بهداشت و درمان کشور بوده است. همزمان شاهد تبعیت نهادهای مختلف از این تصمیم گیریها هستیم و سیل تقدیر و تشکر از مجموعه وزارت بهداشت همچنان مستمر است. اگر بنا بر قیاس و ارزیابی باشد چه بسا این وزارتخانه بیشترین هماهنگیها را با دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا داشته چرا که خود محور اساسی تصمیم گیریها در این باره بوده است. پس طرح ادعاهایی از قبیل اینکه وزیر بهداشت تهدید شده نه با واقعیات موجود همخوانی دارد و نه نشانههایی از ناهماهنگیها در این باره مشاهده شده است. شایسته است فعالان سیاسی و اجتماعی در رسانهای کردن مطالب و مواردی که به هر حال از گوشه و کنار به گوششان میرسد تأمل مسئولیت مدارانه بیشتری داشته باشند.
گذشته از این هماهنگی درونی آن هم در نهادی مثل دولت یک اصل پذیرفته شده است که البته به معنای وجود اختلاف نظر و داشتن دیدگاههای متفاوت بر سر موضوعی واحد نیست. اما آنچه مهم است اینکه در اجرای سیاستهای دولت باید حتماً اجماع و هماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین هماهنگ کردن اعضای دولت یا حتی مدیران سطوح میانی موضوعی نیست که نیاز به تهدید داشته باشد. دولت هم نشان داده در اندک مواردی که پدیده ناهماهنگی وجود داشته نه به تهدید متوسل شده و نه رودربایستی نشان داده است.
کرونا، واگرایی یا همگرایی سیاسی
محمدصادق بهشتی
دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه
چندی است در عالم هستی ویروسی نمایان شده که کرونا نامش نهادهاند. ویروسی که شاید اگر تمامیاش در عالم جمع شود به مقدار، چند گرمی نیز نشود. اما به هر روی بشر امروز با همه اعتماد به خویشتن خویش چارهاش تاکنون چیزی جز این نبوده است که تعظیم و تسلیم و همزیستی مسالمتآمیز با آن. کرونا بیرحمانه میتازد و همچنان جان میستاند. اما در فراخنای بیرحمی ذاتیاش، عملکردی جبری و تصلبی نیز در جهان سیاست امروز یافته است. عملکردی که در پسِ چیرگی گفتمان واگرایی، آشکار و پدیدار شده است. به تعبیری کرونا در محیط واگرای جهان سیاست امروز رنگ، شکل، فرم و نمودی «واگرا» یافته و حال آنکه ذات و بودش اصالتاً واگرایی نیست. در واقع کرونا به خودی خود علت و سبب واگرایی یا همگرایی نیست، بلکه تجلیاش در جهان سیاست، خواه همگرا یا واگرا معلول محیط سیاسی خویش است که در آن زیست میکند. و از اینرو بسان آیینهای است که به ضرورت کارکرد، نمایشش جز بازتاب و انعکاس محیط خویش نخواهد بود. محیطی که سازندهاش نه کرونا بلکه چیرگی یکی از گفتمانهای سیاسی است. از اینرو برخلاف بسیاری از تحلیلها و تفسیرهای سیاسی که کرونا را به خودی خود «عامل»، «علت» و به تعبیری فلسفی «سوژه» جهان سیاست امروز دانستهاند، پندار نوشتار حاضر بر این محور استوارشده است که کرونا نه عامل و علت بلکه «معلول» و «ابژه» گفتمانی است که در جهان سیاست امروزین تسلط یافته است. از اینرو کرونا به مثابه ویروس، رنگ و جلوهاش در جهان سیاست حاصل غلبه گفتمانی سیاسی در پس خویش است اعم از واگرا یا همگرا. به تعبیری دیگر باید گفت در اقلیم گفتمان واگرایی درخت واگرایی و در اقلیم گفتمان همگرایی درخت همگرایی میروید. بدینسان بایسته است سخن گفتن از «کرونای سیاسی»؛ به معنای کرونایی که سیاسی شده است و این سیاسی شدنش همانا جلوه و روبنایی است از استیلای یک گفتمان سیاسی. بنابراین بازشناسی محیط سیاست در چارچوبی گفتماننگر میتواند حاصلش همانا شناسایی کرونای سیاسی باشد.
حقیقت آن است که امروزه در جهان سیاست با استیلای گفتمان واگرایی مواجه هستیم و این واگرایی حاصل روندی تکجانبهگرا و پیشاکرونایی است که مدتها پیش از ظهور ویروس کرونا به منصه ظهور نشسته است. از اینروست که امروزه کرونای سیاسی بیشتر جان و جهانش واگرایی است تا همگرایی. این واگرایی پیشتر در چارچوب تضعیف و خروج از عهدنامههایی همگرا و چندجانبهنگر همچون توافق محیط زیستی پاریس، پیمان تجاری اقیانوس آرام، پیمان مهاجرتی سازمان ملل و سرانجام برجام توسط حاملان اصلی گفتمان واگرا صورت پذیرفته است. در همین راستا تهدید به خروج از سازمان بهداشت جهانی به ظن چینگرایی به اندازهای دارای اهمیت است که نوشتار حاضر را به چنین نتیجهای رهنمون میسازد: «شرایط کنونی استیلای گفتمان واگرایی، مدیریت ویروس کرونا را به مثابه تهدیدی جهانی روزبهروز دشوارتر و سختتر خواهد ساخت. از اینرو کرونای سیاسی که در نوشتار حاضر بسان برساختهای با بار معنایی واگرا به کار رفت، حاصلش جز رنج و تعب بیش از پیش محکومان چنین استیلایی در جهان نخواهد بود.»
بیانیه نمایندگان: مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است
نمایندگان مجلس یازدهم دیروز با انتشار بیانیهای خط مشی این مجلس را تشریح کردند. به گزارش ایرنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: بیان دقیق رهبر معظم انقلاب که همه دستگاههای حکومتی و مردم و همه آحاد وظیفه دارند از مسیر ترسیمی مجلس حرکت کنند نشانه قوی اعتماد ایشان به نمایندگان مجلس یازدهم است که ان شاءالله از سوی همه ما نمایندگان جدی گرفته خواهد شد.ما رابطه مجلس با قوای دیگر و دستگاههای فعال کشور را از نوع تعامل و برابری میدانیم و در عین حال معتقدیم با توجه به اختیارات و وظایف مصرح در قانون اساسی مجلس برادر بزرگتر قوای دیگر است و به رأس امور بودن آن اعتقاد داریم و به مصداق آیه شریفه لایکلفالله نفسا الا وسعها، توان خود را برای به عهده گرفتن تکالیف بالاتر مدنظر نظام در مجلس افزایش خواهیم داد.نمایندگان افزوده اند: معتقدیم ۵ خصوصیت مهم ضامن موفقیت مجلس یازدهم در ۴ سال پیش رو خواهد بود. اول انقلابی بودن، دوم انسجام داشتن، سوم حفظ استقلال، چهارم حرکت با برنامه تحولی و پنجم استفاده از ظرفیت تمام نمایندگان که فقدان هر یک از ویژگیهای فوق به تنهایی میتواند مجلس یازدهم را از طی مسیر درست منحرف سازد و عامل ناکامی شود.مجلس یازدهم نخستین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی است لذا خود را نسبت به تحقق بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب متعهد دانسته و در این میان از بخش ویژه جوانان غافل نخواهیم شد.